محكمة النقض · الغرفة الاجتماعية · 18 غشت 2011
التشغيل المؤقت: المقاولة المستعمِلة ليست مشغِّلًا لأجراء مقاولة التشغيل المؤقت
- رقم القرار
- قرار عدد 981
- التاريخ
- 18 غشت 2011
- رقم الملف
- 2010/1/5/1691
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- قانون الشغل
القاعدة
لجوء المقاولة إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت لا يجعل منها مشغلًا بالمفهوم القانوني، وتبقى علاقة التبعية قائمة بين مقاولة التشغيل المؤقت والأجير الموضوع رهن الإشارة، ما دامت هي التي تشغّله وتؤدي أجره وتفي بالتزامات عقد الشغل.
الوقائع باختصار
ادعى عامل أنه اشتغل لدى شركة لاستيراد الأسمدة منذ 2003 إلى أن طُرد، فطالب بالتعويضات. دفعت الشركة بأن نشاطها موسمي وأنها تلجأ إلى وكالات التشغيل المؤقت، وأن العامل أجير لدى هذه الوكالات. قضت محكمة الموضوع بالتعويضات، فنقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الاستئناف مصدرته دفعت بمقتضى جوابها أن نشاطها المرتبط باستيراد وتسويق الأسمدة الزراعية يكتسي طابعا موسميا وتحتاج إلى يد عاملة غير دائمة وتحتم عليها اللجوء إلى مقاولات التشغيل المؤقت لتمدها هذه الأخيرة بأجرائها وتضعهم رهن إشارتها لمدة معينة من موسم لآخر.»
النصوص القانونية
مدونة الشغل – المواد 477 وما يليها (مقاولات التشغيل المؤقت)
كلمات مفتاحية
التشغيل المؤقت، علاقة التبعية، صفة المشغل، الطرد التعسفي، العمل الموسمي
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 302–305. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
