محكمة النقض · الغرفة الاجتماعية · 11 غشت 2011
الغرامة الإجبارية عن التأخير في أداء الإيراد لا تتوقف على سلوك مسطرة التنفيذ
- رقم القرار
- قرار عدد 936
- التاريخ
- 11 غشت 2011
- رقم الملف
- 2010/1/5/1325
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- قانون الشغل
القاعدة
أقساط الإيراد المحكوم به في حوادث الشغل يجب أداؤها خلال الستين يومًا الموالية للحكم طبقًا للفصل 139 من ظهير 6 فبراير 1963، فلا يتوقف أداؤها على تبليغ الحكم وتنفيذه أو تحرير محضر امتناع. وكل تأخير غير مبرر يخوّل المحكوم له الغرامة الإجبارية.
الوقائع باختصار
حصلت والدة أجير متوفى على حكم استئنافي بإيراد سنوي ضد شركة التأمين، فلم تؤده، فطالبت بالغرامة الإجبارية. رفضت المحكمة الابتدائية بالعيون الطلب لعدم سلوكها مسطرة التنفيذ وعدم الإدلاء بمحضر امتناع، فنقضت محكمة النقض الحكم.
من تعليل محكمة النقض
«والمحكمة لما اعتبرت «أن الغرامة الإجبارية كجزاء مدني ناتج عن التأخير الغير مبرر في أداء التعويض اليومي والإيراد أو في أداء المبالغ الاحتياطية لا يتحقق إلا إذا ثبت للمحكمة أن هناك تأخير وأن يكون التأخير غير مبرر، والذي لا يمكن إثباته إلا بعد سلوك مسطرة التنفيذ وتحرير محضر الامتناع عن التنفيذ...» تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها.»
النصوص القانونية
الفصلان 79 و139 من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بحوادث الشغل
كلمات مفتاحية
حوادث الشغل، الغرامة الإجبارية، الإيراد، محضر الامتناع، التنفيذ
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 327–328. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
