محكمة النقض · الغرفة الجنائية · 21 شتنبر 2011
على المحكمة أن تناقش الوثائق التي يدلي بها المتهم لدحض محضر الضابطة القضائية
- رقم القرار
- قرار عدد 901
- التاريخ
- 21 شتنبر 2011
- رقم الملف
- 2011/10/6/6012
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- القانون الجنائي
القاعدة
يتعين على المحكمة أن تمكّن المتهم من إثبات عكس ما ورد في محضر الضابطة القضائية. فإذا أدلى بوثائق تفنّد ما جاء فيه، وجب عليها أن تناقشها وتجيب عن دفوعه، وإلا خرقت المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وكان قرارها ناقص التعليل.
الوقائع باختصار
أدين شخص بطنجة بجنحة خيانة الأمانة بأربعة أشهر حبسًا اعتمادًا على محضر الضابطة القضائية، وكان قد أدلى بمذكرة مرفقة بوثائق تفنّد ما في المحضر، فلم تشر إليها محكمة الاستئناف. نقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«وحيث إن الطاعن أثناء مناقشة الوقائع أمام محكمة الموضوع وبعد أن تمت مواجهته بمحضر الضابطة القضائية الذي يزعم قيامه بالمنسوب إليه أدلى بمذكرة دفاعية (...) مرفقة بعدة وثائق تفند ما أورده محضر الضابطة القضائية وتوضح وقائع النازلة بتفصيل؛ إلا أن القرار المطعون فيه لم يشر للمذكرة ولم يناقش الدفوع المعززة بالوثائق المرفقة بها والتي يمكن أن يكون لها تأثير في مآل القضية، الأمر الذي يعتبر من جهة أولى خرقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية.»
النصوص القانونية
المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية · المادتان 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية
كلمات مفتاحية
محضر الضابطة القضائية، إثبات العكس، حقوق الدفاع، خيانة الأمانة، نقصان التعليل
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 339–341. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
