محكمة النقض · الغرفة الإدارية · 3 فبراير 2011
الغرامة التهديدية ليست تعويضًا: يجوز الجمع بينهما
- رقم القرار
- قرار عدد 87
- التاريخ
- 3 فبراير 2011
- رقم الملف
- 2010/1/4/721
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- القانون الإداري والضريبي
القاعدة
الغرامة التهديدية أداة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ، ووسيلة غير مباشرة للتنفيذ الجبري وتهديد مالي تحكمي لا يقاس بالضرر، ويزيد مقدارها كلما طال التأخير. فيمكن الحكم بها إلى جانب التعويض عن الضرر، ولا يجوز اعتبارها مجرد تعويض.
الوقائع باختصار
صدر حكم نهائي بغرامة تهديدية ضد وكالة لتوزيع الماء والكهرباء لعدم تنفيذها حكمًا، ثم طالب المحكوم له بتصفيتها. اعتبرت محكمة الاستئناف الغرامة مجرد تعويض، فنقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«حيث صح ما نعته الوسيلتان على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفقرة الأخيرة من الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية والمحتج بخرقه، قد ميزت بين الغرامة التهديدية والتعويض، وأن القضاء قد درج على اعتبار الغرامة التهديدية أداة لإجبار المدين أو المحكوم عليه على تنفيذ التزامه، وأنها في الأخير وسيلة غير مباشرة للتنفيذ الجبري وتهديد مالي تحكمي لا يقاس بالضرر، وأن مقدارها يمكن أن يزيد كلما طالت مدة التأخير في التنفيذ.»
النصوص القانونية
الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية
كلمات مفتاحية
الغرامة التهديدية، التعويض، التنفيذ، الامتناع عن التنفيذ، تصفية الغرامة
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 275–277. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
