محكمة النقض · الغرفة المدنية · 22 فبراير 2011
التركة الشاغرة التي آلت للدولة: المشتري من الهالك يطالب بالتشطيب، وطلب التسجيل لا يتقادم
- رقم القرار
- قرار عدد 837
- التاريخ
- 22 فبراير 2011
- رقم الملف
- 2009/1/1/1982
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- العقار والكراء
القاعدة
صدور أمر قضائي بأن الهالك لم يترك وارثًا وتسلّم الدولة لتركته لا يمنع من ظهر له حق من الهالك من المطالبة به، دون حاجة إلى الطعن في ذلك الأمر. وتسجيل الدولة مالكة لا يسلب المشتري من الهالك صفته في طلب التشطيب على تقييدها، لأن طلب التسجيل في الرسم العقاري لا يتقادم. والعقد العرفي المصادق على توقيع البائع من جهة رسمية لا يُطعن فيه إلا بالزور.
الوقائع باختصار
اشترى شخص عقارًا محفظًا بنواحي برشيد من مالكه الأجنبي بعقد عرفي مصادق على توقيعه، ولم يسجله. وبعد وفاة البائع اعتُبرت تركته شاغرة وسُجّلت الدولة مالكة للعقار. رفع المشتري دعوى بالتشطيب على تقييد الدولة وتسجيل شرائه، فقُضي له بذلك، فطعنت الدولة بالنقض، فرفضت محكمة النقض الطلب.
من تعليل محكمة النقض
«لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن صدور أمر قضائي بإعلان أن هالكا توفي ولم يترك وارثا وخلف متروكا تسلمته الدولة بصفتها مؤهلة للارث، لا يمنع خلفه الذي ظهر بعد ذلك، من المطالبة بحقه المنجر إليه من الهالك المذكور، ولا تتوقف هذه المطالبة على الطعن في الأمر القضائي الذي صدر فقط للإعلان عن حالة ظاهرة وهي انعدام الخلف وبعد ذلك ثبت العكس (...) إذ أن طلب التسجيل في الرسم العقاري لا يتقادم.»
النصوص القانونية
الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود · الفصلان 374 و387 من قانون الالتزامات والعقود
كلمات مفتاحية
التركة الشاغرة، إرث الدولة، التشطيب على التقييد، عدم تقادم طلب التسجيل، العقد العرفي المصادق عليه، الطعن بالزور
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 85–90. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
