محكمة النقض · الغرفة التجارية · 9 يونيو 2011
ضمان عيوب المبيع: التفاوض حول الإصلاح أو الاستبدال يمنع التمسك بسقوط الدعوى
- رقم القرار
- قرار عدد 818
- التاريخ
- 9 يونيو 2011
- رقم الملف
- 2010/1/3/1620
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- العقود والالتزامات
القاعدة
لا مجال لإعمال أجل إخطار البائع بالعيب المنصوص عليه في الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود إذا لم يكن بالمبيع عيب ظاهر عند التسليم، أو إذا دخل الطرفان في مفاوضات حول إصلاح المبيع أو استبداله. كما أن آجال ضمان العيوب يجوز تمديدها أو تقصيرها باتفاق الطرفين.
الوقائع باختصار
اشترت شركة صناعية فرنًا بقرابة مائة ألف درهم، فظهرت فيه عيوب، وجرت مفاوضات مع البائع لإصلاحه أو استبداله، ثم رفعت دعوى الضمان. اعتبرت محكمة الاستئناف التجارية الدعوى ساقطة لعدم الإخطار في الأجل، فنقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«في حين لا موجب لتطبيق النصين المذكورين، لأنه من جهة لم يكن هناك أي عيب لحظة تسليم الفرن، حتى يلزم المشتري بفحص المبيع فور تسلمه وإخطار البائع بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة أيام التالية للتسليم، ومن جهة ثانية، إن كانت العيوب من النوع الخفي، الذي يجب إخطار البائع به فور اكتشافه، فإنه في النازلة الماثلة فتح نقاش بين الطرفين حول كيفية إصلاح الفرن أو استبداله، مما لم يعد معه مجال لاعتماد سقوط ضمان الشيء المبيع، فضلا عن أن تلك الآجال يسوغ تمديدها أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين.»
النصوص القانونية
الفصلان 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود
كلمات مفتاحية
ضمان العيوب الخفية، إخطار البائع، سقوط الدعوى، البيع، آجال الضمان
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 253–256. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
