محكمة النقض · الغرفة الجنائية · 17 غشت 2011
النصب: يجوز إثبات المبلغ المسلوب بشهادة الشهود، لأنه مال مسلوب لا دين مدني
- رقم القرار
- قرار عدد 788
- التاريخ
- 17 غشت 2011
- رقم الملف
- 2011/10/6/6999
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- القانون الجنائي
القاعدة
الإثبات في الميدان الزجري جائز بجميع الوسائل المنصوص عليها قانونًا. فيجوز اعتماد شهادة الشهود لإثبات تسلم المتهم للمبلغ المسلوب في جريمة النصب، لأن الأمر لا يتعلق بدين مدني يشترط فيه الإثبات بالكتابة طبقًا للفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، وإنما بمال مسلوب.
الوقائع باختصار
أدين شخص بوجدة بجنحة النصب والاحتيال، واعتمدت المحكمة شهادة شهود لإثبات المبلغ الذي تسلمه من الضحية. طعن المحكوم عليه بالنقض بدعوى وجوب الإثبات بالكتابة، فرفضت محكمة النقض الطلب.
من تعليل محكمة النقض
«حيث إن الإثبات في الميدان الزجري ممكن بجميع الوسائل المنصوص عليها قانونا (...) والقرار المطعون فيه المؤيد مبدئيا للحكم الابتدائي لما اعتمد شهادة شهود لإثبات المبلغ الذي تسلمه الطاعن من المطلوب لم يخرق مقتضيات المادة 288 من ق.م.ج المحتج بها باعتبار أن ذلك المبلغ المطلوب لا يتعلق بمديونية حتى يمكن إثباته كتابة وفقا للفصل 443 من ق.ل.ع وإنما يتعلق بالمبلغ المسلوب من المطلوب جراء جريمة النصب والاحتيال.»
النصوص القانونية
المادتان 286 و288 من قانون المسطرة الجنائية · الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود · الفصل 540 من القانون الجنائي
كلمات مفتاحية
النصب والاحتيال، الإثبات الجنائي، شهادة الشهود، الإثبات بالكتابة، المال المسلوب
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 356–358. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
