محكمة النقض · الغرفة الاجتماعية · 2 يونيو 2011
المدير العام لشركة المساهمة ليس أجيرًا: لا تعويض عن الطرد عند عزله
- رقم القرار
- قرار عدد 775
- التاريخ
- 2 يونيو 2011
- رقم الملف
- 2009/1/5/1524
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- قانون الشغل
القاعدة
المدير العام لشركة المساهمة يخضع عزله لقانون شركات المساهمة الذي يجيز لمجلس الإدارة عزله في أي وقت دون تعويض. وطبيعة مهامه تقتضي ممارستها باستقلال، فتنتفي علاقة التبعية التي هي عنصر أساسي في عقد الشغل، ويغلب على عمله طابع الوكالة. ولا تجعل ورقة الأداء ما يتقاضاه أجرًا، بل مكافأة يحددها المجلس، ما لم يثبت أنه كان أجيرًا يقوم بعمل فعلي قبل تعيينه.
الوقائع باختصار
عُيّن شخص مسيرًا منتدبًا ومديرًا عامًّا لشركة مساهمة تعمل في القطاع الفندقي بالدار البيضاء منذ 2001، ثم عُزل. رفع دعوى أمام القضاء الاجتماعي للمطالبة بالتعويض عن الطرد التعسفي، مدليًا بورقة أداء وشهادة أجر. اعتبرته محكمة الاستئناف وكيلًا لا أجيرًا ورفضت طلبه، فطعن بالنقض، فرفضت محكمة النقض الطلب.
من تعليل محكمة النقض
«وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة، والمتعلق بعدم مناقشة شهادة الأجر (...) لاعتمادها على شهادة استقت منها ما قضت به، في إطار سلطتها في تقييم الحجج، والتي لا رقابة عليها من المجلس الأعلى إلا فيما يخص التعليل، ويبقى ما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.»
النصوص القانونية
القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة – عزل المدير العام · مدونة الشغل – علاقة التبعية في عقد الشغل · الفصل 93 من قانون المسطرة المدنية
كلمات مفتاحية
المدير العام، شركة المساهمة، علاقة التبعية، عقد الشغل، الوكالة، الطرد التعسفي
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 295–301. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
