محكمة النقض · الغرفة الجنائية · 30 يونيو 2011
الغش في البضائع: الخبرة المضادة تُسند وجوبًا إلى أحد المختبرات المعتمدة
- رقم القرار
- قرار عدد 757
- التاريخ
- 30 يونيو 2011
- رقم الملف
- 2011/8/6/6872
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- القانون الجنائي
القاعدة
إذا نوزع في نتائج تحليل عينات البضاعة وأمرت المحكمة بخبرة جديدة، وجب عليها أن تعهد بها إلى أحد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39 من ظهير 5 أكتوبر 1984 المتعلق بزجر الغش في البضائع، لا إلى خبير آخر.
الوقائع باختصار
توبعت متهمة بجنحة الغش في مادة الدقيق، فبرأتها محكمة الاستئناف اعتمادًا على خبرة أنجزها خبير غير تابع لأحد المختبرات المعتمدة. نقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«وحيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى ببراءة المطلوبة من جنحة الغش في مادة الدقيق فقد اعتمد في ذلك على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (...) الأمر الذي يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل المذكور، طالما أن الخبرة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف لم تجر من طرف أحد المختبرات المبينة في القائمة.»
النصوص القانونية
الفصلان 36 و39 من ظهير 5 أكتوبر 1984 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
كلمات مفتاحية
الغش في البضائع، الخبرة المضادة، المختبرات المعتمدة، تحليل العينات، زجر الغش
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 353–355. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
