محكمة النقض · الغرفة الجنائية · 25 ماي 2011
إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مطلب مدني يبقى للمطالب بالحق المدني ولو صارت الدعوى العمومية نهائية
- رقم القرار
- قرار عدد 745
- التاريخ
- 25 ماي 2011
- رقم الملف
- 2010/6/6/14202
- المنطوق
- نقض جزئي وإحالة
- الموضوع
- القانون الجنائي
القاعدة
إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إجراء لمحو آثار الجريمة، تقضي به المحكمة تلقائيًّا أو بطلب من أحد الأطراف. فإذا طلبه المطالب بالحق المدني، اعتُبر من المطالب المدنية التي يبقى له حق التمسك بها، ولو أصبحت الدعوى العمومية نهائية.
الوقائع باختصار
طالب مطالب بالحق المدني بسطات، في قضية جنحية، بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فلم تستجب محكمة الإحالة لطلبه. نقضت محكمة النقض القرار جزئيًّا.
من تعليل محكمة النقض
«حيث أن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه باعتباره إجراء يمحو آثار الجريمة يمكن القضاء به من طرف المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى (...) المطالب المدنية التي يبقى للطرف المدني الحق في المطالبة بها بصرف النظر عما إذا أصبحت الدعوى العمومية نهائية.»
النصوص القانونية
المادتان 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية
كلمات مفتاحية
إرجاع الحالة، المطالب بالحق المدني، الدعوى المدنية التابعة، آثار الجريمة
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 342–344. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
