محكمة النقض · الغرفة التجارية · 19 ماي 2011
النقل البحري: مسؤولية الناقل لا تشمل مصاريف الجمرك والتعشير والموانئ
- رقم القرار
- قرار عدد 736
- التاريخ
- 19 ماي 2011
- رقم الملف
- 2011/1/3/306
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- القانون التجاري
القاعدة
مسؤولية الناقل البحري وفق المادتين 5 و6 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 تقتصر على هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير في تسليمها وهي في عهدته، ولا تشمل مصاريف الجمرك والموانئ والتعشير والنقل التي يؤديها المرسل إليه في كل الأحوال، سواء وصلت البضاعة سليمة أو تالفة.
الوقائع باختصار
تضررت شحنة مستوردة لفائدة شركات أعلاف بسبب حريق أثناء النقل البحري، فعوّض المؤمن قيمة البضاعة. طالبت الشركات بمصاريف الجمرك والموانئ والتعشير، فرفضت محكمة الاستئناف الطلب، ورفضت محكمة النقض الطعن.
من تعليل محكمة النقض
«لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 (قواعد هامبورغ) فإن الناقل يسأل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها وكذلك الناتجة عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته (...) ومؤدى ذلك أن مسؤولية الناقل البحري لا تشمل مصاريف التعشير والجمرك والشحن والإفراغ.»
النصوص القانونية
المادتان 5 و6 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978
كلمات مفتاحية
النقل البحري، قواعد هامبورغ، مسؤولية الناقل، مصاريف الجمرك، التأمين البحري
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 207–211. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
