محكمة النقض · الغرفة التجارية · 9 ماي 2011
تذييل أمر بالأداء إيطالي بالصيغة التنفيذية: صدوره في غيبة الأطراف لا يخرق الاتفاقية المغربية الإيطالية
- رقم القرار
- قرار عدد 655
- التاريخ
- 9 ماي 2011
- رقم الملف
- 2010/1/3/329
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- المسطرة المدنية وطرق الطعن
القاعدة
مسطرة الأمر بالأداء يُبت فيها ابتدائيًّا في غيبة الأطراف في المغرب وإيطاليا معًا، ولا تصبح حضورية إلا في الاستئناف. فلا يُرفض تذييل أمر بالأداء إيطالي بالصيغة التنفيذية بدعوى عدم احترام الحضورية المشترطة في اتفاقية 12 فبراير 1971، ما دام المحكوم عليه لم يستأنف الأمر ليتمتع بالمواجهة.
الوقائع باختصار
استصدرت شركة إيطالية أمرًا بالأداء ضد شركة مغربية، وطلبت تذييله بالصيغة التنفيذية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء. رفضت محكمة الاستئناف التجارية الطلب لعدم استدعاء الشركة المغربية، فنقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«في حين مساطر الأمر بالأداء في البلدين يبت فيها في غيبة الأطراف، وتصبح تواجهية في مرحلتها الاستئنافية، الأمر الذي لم تدع الشركة المغربية خلافه، والثابت لقضاة الموضوع أن الأمر بالأداء صدر فعلا في غيبة الطرفين بما فيهما المطلوبة، فكان عليها لتتمتع بمزية التواجهية أن تستأنف الأمر المذكور، غير أنه لا دليل بالملف على قيامها بذلك، مما لا توجد معه أية مخالفة للاتفاقية المذكورة.»
النصوص القانونية
اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وإيطاليا المؤرخة في 12 فبراير 1971 · الفصلان 430 و431 من قانون المسطرة المدنية
كلمات مفتاحية
تذييل الأحكام الأجنبية، الصيغة التنفيذية، الأمر بالأداء، الاتفاقيات الدولية، مبدأ الحضورية
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 244–247. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
