محكمة النقض · الغرفة التجارية · 28 أبريل 2011
الخلف الخاص لا يُحتج عليه بحكم صدر في دعوى رُفعت بعد انتقال الحق إليه
- رقم القرار
- قرار عدد 635
- التاريخ
- 28 أبريل 2011
- رقم الملف
- 2010/2/3/1283
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- المسطرة المدنية وطرق الطعن
القاعدة
من اكتسب حقًّا على شيء معين لا يُعد ممثَّلًا في الدعوى المقامة من سلفه أو ضده إلا إذا رُفعت قبل انتقال الحق إليه. فحجية الحكم لا تمتد إلى الخلف الخاص إلا إذا كانت الدعوى سابقة على اكتسابه لحقه، وله في غير ذلك تعرض الغير الخارج عن الخصومة.
الوقائع باختصار
طالب ورثة بإنهاء الشياع في أصل تجاري (مقهى) بالدار البيضاء ضد شريك مورثهم. تعرض على الحكم من آلت إليهم حصة الشريك بصدقة سابقة على رفع الدعوى، فاعتبرتهم محكمة الاستئناف ممثلين في الدعوى عبر سلفهم. نقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«ولما كان من يكتسب حقا على شيء معين لا يعتبر خلفا خاصا ممثلا في الدعوى المقامة من أو على سلفه إلا إذا رفعت قبل انتقال الشيء، أي أن حجية الحكم لا تمتد إلى الخلف الخاص إلا إذا كانت الدعوى سابقة على اكتساب الخلف الخاص لحقه فالقرار لما أسس قضاءه على أن المتعرضين يعتبرون ممثلين في الدعوى التي رفعت ضد سلفهم بإنهاء حالة الشياع رغم المعطيات أعلاه قد خرق القاعدة القانونية المذكورة.»
النصوص القانونية
الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية · الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود (حجية الشيء المقضي به)
كلمات مفتاحية
الخلف الخاص، حجية الأمر المقضي به، تعرض الغير الخارج عن الخصومة، الأصل التجاري، الشياع
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 219–221. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
