محكمة النقض · الغرفة التجارية · 28 أبريل 2011
أداء بعض الورثة جزءًا من دين مورثهم لا يقطع التقادم في مواجهة باقي الورثة
- رقم القرار
- قرار عدد 629
- التاريخ
- 28 أبريل 2011
- رقم الملف
- 2010/2/3/973
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- العقود والالتزامات
القاعدة
أسباب انقطاع التقادم متصلة بشخص طرفي الالتزام، فلا يمتد أثرها إلا إلى من قام بسبب القطع. فأداء بعض ورثة المدين قسطًا من الدين بعد وفاته لا يقطع التقادم في مواجهة باقي الورثة، لأن المدين لا يمثل باقي المدينين فيما يضرهم، والإقرار حجة قاصرة على المقر.
الوقائع باختصار
زوّد تاجر مورثًا بتجهيزات ومواد بناء بأزيد من خمسمائة ألف درهم. بعد وفاته أدى بعض الورثة حصتهم، فطالب الدائن الباقين، فتمسكوا بالتقادم. اعتبرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس أن أداء بعض الورثة قطع التقادم، فنقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«حيث إن أسباب قطع التقادم متصلة بشخص طرفي الالتزام، وبذلك فإن الأثر يقتصر على من قام بشخصه بسبب القطع؛ كما أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 411 من قانون الالتزامات والعقود يتبين أن المشرع اعتبر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر (...) وأن المحكمة لما اعتبرت أن أداء جزء من الدين الناتج عن المعاملة موضوع النزاع من طرف بعض ورثة الهالك بعد وفاته يجعل التقادم ينقطع عملا بالفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود تكون قد خرقت أحكام التقادم.»
النصوص القانونية
الفصلان 382 و411 من قانون الالتزامات والعقود
كلمات مفتاحية
التقادم، انقطاع التقادم، الورثة، الإقرار، الدين التجاري
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 222–224. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
