محكمة النقض · الغرفة الاجتماعية · 5 ماي 2011
الأجير المحكوم بإرجاعه: لا أجر له عن المدة بين الحكم والتنفيذ
- رقم القرار
- قرار عدد 616
- التاريخ
- 5 ماي 2011
- رقم الملف
- 2010/1/5/335
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- قانون الشغل
القاعدة
لا يستحق الأجير الأجر عن المدة الفاصلة بين الحكم بإرجاعه إلى عمله وبين تنفيذ المشغل لهذا الإرجاع. فالمادة 41 من مدونة الشغل خيّرت المحكمة بين الحكم بالإرجاع والحكم بالتعويض، ولم تقرن الإرجاع باستحقاق الأجر، والأجر لا يكون إلا مقابل عمل فعلي. ويسري ذلك أيضًا على طلبات تسوية التصريحات لدى صناديق التقاعد عن المدة نفسها.
الوقائع باختصار
توقف أجير عن العمل بإنذار من مشغلته، فطلب إرجاعه مع اعتبار الإرجاع ساريًا من تاريخ الطرد إلى التنفيذ، وتسوية وضعيته لدى صندوق التقاعد خلال تلك المدة. قضت المحكمة الابتدائية وفق طلبه، فألغت محكمة الاستئناف الشق المتعلق بسريان الإرجاع والتسوية. طعن الأجير بالنقض، فرفضت محكمة النقض الطلب.
من تعليل محكمة النقض
«فإنه وعلى خلاف ذلك فإن الفقرة الأخيرة من المادة 41 من مدونة الشغل لم تشر إلى ذلك، حيث جاء فيها ما يلي: «في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر»؛ وتبعا لذلك فإن الطالب يبقى غير محق في الأجر عن المدة المذكورة، ذلك أن قرار 1948-10-23 المشار إليه أعلاه قد ألغي صراحة بمقتضى المادة 586 من مدونة الشغل.»
النصوص القانونية
المادة 41 من مدونة الشغل · المادة 586 من مدونة الشغل · الفصلان 365 و367 من قانون المسطرة المدنية
كلمات مفتاحية
الطرد التعسفي، الإرجاع إلى العمل، الأجر، العمل الفعلي، المادة 41 من مدونة الشغل، التقاعد
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 287–291. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
