محكمة النقض · الغرفة الإدارية · 11 غشت 2011
رفض الضمان الاجتماعي صرف راتب الزمانة قرار إداري: الاختصاص للمحاكم الإدارية
- رقم القرار
- قرار عدد 594
- التاريخ
- 11 غشت 2011
- رقم الملف
- 2011/1/4/653
- المنطوق
- تأييد الحكم المستأنف
- الموضوع
- القانون الإداري والضريبي
القاعدة
قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برفض تمتيع الأجير براتب الزمانة يصدر في إطار سلطته الإدارية، فهو قرار إداري قابل للطعن أمام المحاكم الإدارية. يضاف إلى ذلك أن راتب الزمانة معاش بصريح القانون، والمحاكم الإدارية تختص بنزاعات المعاشات.
الوقائع باختصار
أوقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف راتب الزمانة لأجير مصاب بعاهة مستديمة إثر حادثة شغل، فطعن الأجير في القرار أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء التي صرحت باختصاصها. أيدت محكمة النقض حكمها.
من تعليل محكمة النقض
«لكن، حيث إن طلب المستأنف عليه في نازلة الحال يهدف إلى إلغاء قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي صدر في إطار ما يتمتع به من سلطة إدارية في مجال اختصاصه، وهو بذلك يكتسي صبغة القرار الإداري القابل للطعن أمام المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون المحدث لها، فضلا عن أن الدعوى تتعلق براتب الزمانة الذي يعتبر معاشا بصريح مختلف النصوص التشريعية المنظمة له.»
النصوص القانونية
المادة 8 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية · الظهير المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي بتاريخ 27 يوليوز 1972
كلمات مفتاحية
راتب الزمانة، الضمان الاجتماعي، القرار الإداري، المعاشات، الاختصاص النوعي
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 266–268. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
