محكمة النقض · الغرفة الجنائية · 22 يونيو 2011
تقادم العقوبة الجنائية الصادرة غيابيًّا بعشرين سنة يمنع اعتقال المحكوم عليه ومحاكمته من جديد
- رقم القرار
- قرار عدد 555
- التاريخ
- 22 يونيو 2011
- رقم الملف
- 2011/1/6/6613
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- القانون الجنائي
القاعدة
الأحكام الجنائية الغيابية لم يُخضعها القانون للتبليغ إلى المحكوم عليه ولا يجوز له الطعن فيها. فإذا تقادمت العقوبة بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 649 من قانون المسطرة الجنائية، تخلّص المحكوم عليه من آثار الإدانة، فيمتنع اعتقاله ومحاكمته ثانية عن نفس الفعل.
الوقائع باختصار
صدر حكم جنائي غيابي سنة 1984 ضد شخص، ثم قُبض عليه سنة 2009، فقضت غرفة الجنايات بمراكش بتقادم العقوبة. طعن الوكيل العام للملك بالنقض، فرفضت محكمة النقض الطلب.
من تعليل محكمة النقض
«وحيث يتجلى من هذا التسبيب - رغم ما لوحظ فيه من أخطاء مادية غير مؤثرة على مضمونه - أن المحكمة عللت ما قضت به من تقادم العقوبة الجنائية الصادرة غيابيا على المطلوب في النقض بتاريخ 1984/10/5 تعليلا كافيا واقعيا وقانونيا، بعد أن ثبت من وثائق الملف أنه تم القبض عليه بتاريخ 2009/6/4، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 649 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: «تتقادم العقوبات الجنائية بمضي عشرين سنة ميلادية كاملة».»
النصوص القانونية
المادة 649 من قانون المسطرة الجنائية
كلمات مفتاحية
تقادم العقوبة، الحكم الغيابي، العقوبة الجنائية، قوة الشيء المقضي به
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 349–352. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
