محكمة النقض · الغرفة التجارية · 14 أبريل 2011
الحارس القضائي الذي يستغل المنقولات المحجوزة لمصلحته يلزمه التعويض
- رقم القرار
- قرار عدد 536
- التاريخ
- 14 أبريل 2011
- رقم الملف
- 2010/2/3/1745
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- المسؤولية المدنية والتعويض
القاعدة
الحارس القضائي على منقولات محجوزة ممنوع قانونًا من استعمالها أو استغلالها لمصلحته الشخصية، وإلا تعرض للمساءلة، ويحق لمن حُجزت عليه أن يطالبه بتعويض يوازي الضرر.
الوقائع باختصار
عُيّن مكرٍ حارسًا قضائيًّا على منقولات مقهى بعد إفراغ مكتريها، فشرع في استغلالها مباشرة. طالب مالك المنقولات بالتعويض، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس له بذلك، ورفضت محكمة النقض طعن الحارس.
من تعليل محكمة النقض
«لكن حيث إن المحكمة استبعدت إنكار الطاعن استعمال واستغلال المنقولات المحجوزة، بعلة مضمنها «أن الثابت من وثائق الملف خاصة محضر الإفراغ (...) أن الطاعن عين حارسا قضائيا على المنقولات وقد صرح لدى المفوض القضائي (...) أن المنقولات المذكورة موضوع الحجز التحفظي (...) في ملك المطلوب في النقض، وأنه شرع في استغلالها».»
النصوص القانونية
قانون المسطرة المدنية – أحكام الحراسة القضائية والحجز
كلمات مفتاحية
الحراسة القضائية، الحجز التحفظي، المنقولات، التعويض، المسؤولية
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 232–235. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
