محكمة النقض · جميع الغرف · 27 دجنبر 2010
الشفعة في العقار غير المحفظ: لا ترد المحكمة رسم المخارجة دون إجراء بحث
- رقم القرار
- قرار عدد 5349
- التاريخ
- 27 دجنبر 2010
- رقم الملف
- 2006/4/1/708
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- العقار والكراء
القاعدة
إذا أدلى طالب الشفعة، وهو وارث، برسم مخارجة لإثبات أنه شريك على الشياع مع شركاء مورثه في العقار المبيع، فلا يجوز للمحكمة أن تستبعد هذا الرسم وترفض طلب استحقاقه لنصيبه دون أن تجري بحثًا، ولو بالوقوف على عين المكان، للتأكد من علاقة العقار المطلوب شفعته بموضوع الرسم، ومن استحقاقه للنصيب وقدره. وإلا كان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
الوقائع باختصار
ادعت وارثة أن مورثها كان يملك على الشياع مع فريق من أقاربه قطعة أرضية فلاحية بمنطقة تابعة لدائرة محكمة الاستئناف بتطوان، وأن بعض الشركاء باعوها لأجنبيين، فطلبت استحقاق نصيبها والشفعة في الباقي. أدلت برسم مخارجة يعود إلى سنة 1970 وبرسم إثبات حال يشهد ببقاء الشياع. قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب، وألغت محكمة الاستئناف بتطوان الحكم ورفضت الطلب لأن رسم المخارجة غير مخاطب عليه، فطعنت الوارثة بالنقض.
من تعليل محكمة النقض
«وقد ردت المحكمة الرسم عدد 177 بأنه مجرد زمام دون أن تبحث فيما إذا كان أصله مخاطبا عليه، وردت طلب استحقاقها نصيبها في المدعى فيه لتعلقه بالرسم المذكور، وبأنها لم تكن حائزة لنصيبها في المدعى فيه، دون أن تجري بحثا ولو في عين المكان للتأكد من علاقة العقار المطلوب شفعته بموضوع الرسمين المذكورين وتبحث في طلب استحقاقها نصيبها وقدره، ولما لم تقم بذلك فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.»
النصوص القانونية
مدونة الحقوق العينية (القانون 39.08) – أحكام الشفعة
كلمات مفتاحية
الشفعة، الشياع، رسم المخارجة، العقار غير المحفظ، الوقوف على عين المكان، نقصان التعليل، محكمة الاستئناف بتطوان
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 35–38. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
