محكمة النقض · الغرفة التجارية · 7 أبريل 2011
البنك الذي يقيّد الورقة التجارية غير المؤداة في الحساب المدين يلزمه إرجاعها للزبون
- رقم القرار
- قرار عدد 524
- التاريخ
- 7 أبريل 2011
- رقم الملف
- 2010/1/3/1377
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- القانون التجاري
القاعدة
إذا اختار البنك تقييد قيمة الورقة التجارية المقدمة للخصم وغير المؤداة في الرصيد المدين للحساب، فإن الدين ينقضي في مواجهة الزبون، ويلتزم البنك بإرجاع الورقة إليه ليمارس حقوقه عليها. فإن لم يرجعها، فلا يحق له المطالبة بقيمتها المقيدة في الحساب.
الوقائع باختصار
طالب بنك شركة وكفيلها بأزيد من تسعة عشر مليون درهم بناء على كشوف حساب وعقد قرض، وتضمنت الكشوف قيمة شيكات وكمبيالات مقدمة للخصم لم تؤد ولم يرجعها البنك. أسقطت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قيمتها، فرفضت محكمة النقض طعن البنك.
من تعليل محكمة النقض
«لكن حيث إنه بتقصيد المشرع من سن المادة 502 من مدونة التجارة، يلفى أنها تهدف إلى أن البنك لما يختار تقييد قيمة الورقة التجارية المقدمة للخصم التي لم تؤد في تاريخ استحقاقها، بالرصيد المدين للحساب، فإن الدين ينقضي في مواجهة الزبون، ويبقى البنك ملزما بإرجاعها لهذا الأخير لممارسة ماله عليها من حقوق (...) وفي حالة عدم إرجاع الورقة للزبون، لا يحق له المطالبة بقيمتها المسجلة بالحساب.»
النصوص القانونية
المادة 502 من مدونة التجارة
كلمات مفتاحية
الخصم البنكي، الورقة التجارية، الحساب بالاطلاع، البنك، الكمبيالة والشيك
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 239–243. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
