محكمة النقض · الغرفة المدنية · 21 شتنبر 2010
دعوى إفراغ المكتري لا يشترط فيها أن يرفعها جميع الشركاء أو أغلبيتهم
- رقم القرار
- قرار عدد 5224
- التاريخ
- 21 شتنبر 2010
- رقم الملف
- 2009/6/1/1868
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- العقار والكراء
القاعدة
قاعدة الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود، التي تجعل قرارات أغلبية ثلاثة أرباع المالكين على الشياع ملزمة للأقلية في إدارة المال المشاع، تنظم العلاقة بين الشركاء أنفسهم فقط. فلا يحق للمكتري أن يتمسك بها ليدفع بعدم قبول دعوى الإفراغ التي يرفعها بعض الشركاء.
الوقائع باختصار
اشترى شخص ثلثي عقار بالرباط، فأنذر مكتري الطابق الأول بأداء نصيبه من الكراء، ثم طالب بالأداء والإفراغ. قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب، فألغت محكمة الاستئناف الحكم بعلة أن الإفراغ يجب أن يطلبه جميع المالكين أو مالكو ثلاثة أرباع المال. نقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«في حين أن مقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود والتي تقضي بأن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به شرط أن تتوفر في هذه الأغلبية ثلاثة أرباع المال (...) وهي قاعدة تنظم العلاقة بين المالكين على الشياع مع بعضهم البعض وفي حالة النزاع بينهم في إدارة المال المشاع ولا يمكن لغيرهم الاستفادة من مقتضياتها أو التمسك بها.»
النصوص القانونية
الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود
كلمات مفتاحية
الشياع، الإفراغ، أغلبية المالكين، إدارة المال المشاع، الكراء، الصفة
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 138–139. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
