محكمة النقض · الغرفة الجنائية · 8 يونيو 2011
جرائم ارتكبت بالخارج ويحاكم عليها بالمغرب: تُخصم مدة الاعتقال الاحتياطي التي قضاها المتهم في الخارج
- رقم القرار
- قرار عدد 509
- التاريخ
- 8 يونيو 2011
- رقم الملف
- 2011/1/6/1952
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- القانون الجنائي
القاعدة
إذا أدانت غرفة الجنايات متهمًا عن أفعال جنائية ارتكبها خارج المملكة استنادًا للمادة 707 من قانون المسطرة الجنائية، فإن تطبيق القانون الجنائي المغربي يقتضي، طبقًا للفصل 30 منه، خصم مدة الاعتقال الاحتياطي التي قضاها في الخارج عن نفس الأفعال من مدة العقوبة، متى ثبت ذلك بوثائق رسمية من السلطة الأجنبية.
الوقائع باختصار
أدين مغربي من طرف غرفة الجنايات بفاس عن أفعال ارتكبها بالخارج، وكان قد قضى مدة في الاعتقال الاحتياطي هناك بمناسبة البحث في نفس الأفعال، فرُفض طلبه خصمها من العقوبة. نقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«حيث إنه، خلافا لما ذهب إليه هذا التعليل، فمادامت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس قد أدانت وعاقبت العارض عن أفعال جنائية ارتكبها خارج المملكة، استنادا للفقرة الثانية من المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية، فإن تطبيق التشريع الجنائي المغربي على أفعال الطالب طبقا للفصل 12 من مجموعة القانون الجنائي يقتضي - تطبيقا للفصل 30 منه - أن تخصم مدة الاعتقال الاحتياطي التي قضاها في الخارج بمناسبة البحث معه في تلك الأفعال التي ارتكبها هناك وأدين عنها في المغرب.»
النصوص القانونية
الفصلان 12 و30 من القانون الجنائي · المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية
كلمات مفتاحية
الاعتقال الاحتياطي، خصم المدة، الجرائم المرتكبة بالخارج، تنفيذ العقوبة، الاختصاص الجنائي الدولي
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 369–372. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
