محكمة النقض · الغرفة المدنية · 1 فبراير 2011
التعويض التكميلي عن الانقطاع عن الدراسة: يثبت بكل الوسائل دون حاجة إلى خبرة
- رقم القرار
- قرار عدد 498
- التاريخ
- 1 فبراير 2011
- رقم الملف
- 2010/5/1/2579
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- التأمين وحوادث السير
القاعدة
الانقطاع عن الدراسة الذي يخوّل المصاب في حادثة سير تعويضًا تكميليًّا يمكن للمحكمة أن تتحقق منه بأي وسيلة من وسائل الإثبات، ولا يلزم اللجوء إلى خبرة طبية. فإذا ثبت أن المصاب توقف عن الدراسة شهورًا تعذر معها اجتياز امتحان آخر السنة، فلها أن تعتبر ذلك انقطاعًا شبه نهائي وتقضي له بالتعويض التكميلي.
الوقائع باختصار
صدمت دراجة نارية تلميذًا بالدار البيضاء سنة 2004. حددت الخبرة عجزه المؤقت في تسعين يومًا، وأثبت بالوثائق أنه كرر السنة لعدم اجتيازه امتحان البكالوريا. رفضت المحكمة الابتدائية طلب التعويض عن التوقف عن الدراسة، وقضت به محكمة الاستئناف. طعنت شركة التأمين بالنقض، فرفضت محكمة النقض الطلب.
من تعليل محكمة النقض
«لكن، وخلافا لما أثير فإن المحكمة اعتمدت في قضائها بالتعويض على الخبرة التي حددت مدة عجز الضحية المؤقت في تسعين يوما لم يثبت تمديده وهو انقطاع شبه نهائي وليس نهائيا، ومن جهة أخرى فقد ثبت لها مما قدم لها من مستندات أن الضحية كرر السنة الدراسية لعدم اجتياز امتحان البكالوريا مما يجعل قضاءها بالتعويض عن التوقف عن الدراسة في مركزه.»
النصوص القانونية
ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك
كلمات مفتاحية
حوادث السير، التعويض التكميلي، الانقطاع عن الدراسة، وسائل الإثبات، الخبرة الطبية، شركة التأمين
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 125–127. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
