محكمة النقض · الغرفة التجارية · 31 مارس 2011
التبليغ بواسطة المفوض القضائي: يثبت بالمحضر ولا يُشترط فيه شهادة التسليم
- رقم القرار
- قرار عدد 491
- التاريخ
- 31 مارس 2011
- رقم الملف
- 2010/2/3/280
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- المسطرة المدنية وطرق الطعن
القاعدة
المفوض القضائي مؤهل قانونًا للقيام بالتبليغ، وينجزه في ثلاثة أصول: يسلّم الأول للمعني بالأمر، ويودع الثاني بملف المحكمة، ويحتفظ بالثالث. فلا يجوز للمحكمة أن تشترط شهادة التسليم لصحة التبليغ وتستبعد ما دوّنه المفوض في محضره.
الوقائع باختصار
وجّه مكرٍ إنذارًا لمكترٍ بواسطة مفوض قضائي، فاعتبرت محكمة الاستئناف التجارية أن التبليغ لم يثبت لعدم وجود شهادة التسليم. نقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«حقا، حيث إن المادة 15 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين منحت اختصاص القيام بعمليات التبليغ للمفوض القضائي وحددت المادة 18 من القانون المذكور الطريقة التي يتبعها المفوض القضائي في التبليغات، وذلك بوجوب إنجازها في ثلاثة أصول يسلم الأول إلى المعني بالأمر ويودع الثاني بملف المحكمة ويحتفظ المفوض القضائي بالثالث بمكتبه والقرار لما أوجب لصحة عملية التبليغ إنجاز شهادة التسليم باعتبارها هي المعتبرة لصحته وما دونه المفوض القضائي في محضر تبليغه للإنذار لا يعتبر مثبتا للتبليغ يعتبر في غير محله.»
النصوص القانونية
المادتان 15 و18 من القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين
كلمات مفتاحية
المفوض القضائي، التبليغ، شهادة التسليم، الإنذار، محضر التبليغ
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 212–214. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
