محكمة النقض · جميع الغرف · 22 نونبر 2010
إعادة النظر بسبب زورية المستند: لا يُقبل إثبات الزور إلا بالاعتراف أو بحكم لاحق
- رقم القرار
- قرار عدد 4807
- التاريخ
- 22 نونبر 2010
- رقم الملف
- 2004/3/1/1721
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- المسطرة المدنية وطرق الطعن
القاعدة
حالات الطعن بإعادة النظر محصورة قانونًا، وطرق إثباتها محصورة كذلك. فمن يطعن بإعادة النظر استنادًا إلى أن الحكم بُني على مستند مزور، عليه أن يثبت الزور بإحدى وسيلتين فقط: اعتراف الخصم بالتزوير، أو حكم قضائي يصرّح به بعد صدور الحكم المطعون فيه. ولا يكفي أن يقدّم وثائق تُظهر استحالة صحة المستند، كإثبات أن البائع المنسوب إليه العقد كان متوفى قبل تاريخه.
الوقائع باختصار
طالب مدعيان بإفراغ شخص من منزل يقولان إنهما يملكانه بالشراء، فتمسك المدعى عليه بعقد شراء عرفي أقدم. انتهى النزاع، بعد نقض وإحالة، برفض دعوى الإفراغ اعتمادًا على العقد العرفي. ثم اكتشف المدعيان أن البائع المنسوب إليه ذلك العقد توفي قبل تاريخ تحريره بنحو سنتين، فطعنا بإعادة النظر على أساس البند الثالث من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وأدليا بنسختي الإراثة والتركة. رفضت محكمة الاستئناف الطعن، ورفضت محكمة النقض بجميع غرفها طلب النقض.
من تعليل محكمة النقض
«إن الطعن بإعادة النظر طريق غير عادي للطعن، وينص الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية على حالاته الحصرية، كما لا يجوز إثبات هذه الحالات إلا في نطاق الشروط المحددة فيه (...) والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بقضائها برفض الطعن بإعادة النظر بناء على أن تزوير المستند الذي بني عليه الطعن لم يثبت في القضية باعتراف المطعون ضده، كما لم يدل الطاعنان أمامها بحكم قضائي يصرح بأنه مزور، وهما الوسيلتان الحصريتان المشترطتان في إثبات سبب إعادة النظر المتخذ من تزوير مستندات بني عليها الحكم المطعون فيه طبقا للبند رقم 3 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، فقد جعلت لقضائها أساسا سليما من القانون.»
النصوص القانونية
الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية (البند 3)
كلمات مفتاحية
إعادة النظر، زورية المستند، طرق الطعن غير العادية، الفصل 402 ق.م.م، عقد عرفي
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 13–16. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
