محكمة النقض · الغرفة الاجتماعية · 21 أبريل 2011
الأعوان المؤقتون والمياومون في الإدارة العمومية لا تطبق عليهم مدونة الشغل
- رقم القرار
- قرار عدد 462
- التاريخ
- 21 أبريل 2011
- رقم الملف
- 2009/1/5/1866
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- قانون الشغل
القاعدة
لا تطبق مدونة الشغل على أجراء القطاع العام إلا إذا لم يكن يسري عليهم قانون آخر طبقًا للمادة 3 منها. والأعوان المؤقتون والمياومون في الإدارات العمومية يخضعون لدوريتي 1967 و1968 اللتين تجيزان الاستغناء عنهم كلما اقتضت المصلحة العامة دون تعويض بمقتضى قانون الشغل.
الوقائع باختصار
اشتغلت عاملة نظافة لدى الخزينة العامة للمملكة منذ 1994 إلى أن استُغني عنها، فقضت لها المحكمة بتعويضات الطرد طبقًا لمدونة الشغل. نقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة لما اعتبرت المطلوبة في النقض من الأجراء التابعين للقطاع العام والذين لا يسري عليهم أي قانون آخر، وبالتالي يخضعون لمقتضيات قانون الشغل طبقا للمادة 3 من مدونة الشغل وقضت لها بالتعويضات في إطار القانون المذكور، والحال أن هذه الفئة من الأجراء تخضع لأحكام الدوريتين رقم 7811 الصادرة بتاريخ 1968/3/28 المتعلقة بالأعوان المياومين العاملين لدى الإدارة العمومية و2031 الصادرة بتاريخ 1967/8/22 المتعلقة بالأعوان المؤقتين.»
النصوص القانونية
المادة 3 من مدونة الشغل · دورية 22 غشت 1967 ودورية 28 مارس 1968
كلمات مفتاحية
الأعوان المؤقتون، المياومون، القطاع العام، نطاق مدونة الشغل، الاستغناء
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 329–331. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
