محكمة النقض · الغرفة الإدارية · 20 يناير 2011
رفض المحافظ تنفيذ حكم نهائي بنقل حقوق عقارية قرار إداري يُطعن فيه أمام القضاء الإداري
- رقم القرار
- قرار عدد 46
- التاريخ
- 20 يناير 2011
- رقم الملف
- 2010/1/4/1450
- المنطوق
- إلغاء الحكم والتصريح بالاختصاص
- الموضوع
- القانون الإداري والضريبي
القاعدة
الطعن في قرار المحافظ برفض تسجيل حق عيني لعدم صحة الطلب أو عدم كفاية الحجج من اختصاص المحكمة الابتدائية. أما إذا رفض المحافظ نقل حقوق مشاعة تنفيذًا لحكم نهائي بتذييل عقد بالصيغة التنفيذية، مجادلًا فيما بتّ فيه الحكم، فقراره إداري قابل للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري.
الوقائع باختصار
حصلت امرأة على حكم نهائي بتذييل عقد رسمي أجنبي بالصيغة التنفيذية، تنازل لها بموجبه شخص عن نصيبه في فيلا بالرباط. رفض المحافظ نقل الحقوق بأسباب تتعلق بجنسية المتعاقدين وهويتهم، فطعنت أمام المحكمة الإدارية التي صرحت بعدم الاختصاص. ألغت محكمة النقض الحكم.
من تعليل محكمة النقض
«لكن حيث إنه إذا كان الطعن في قرار المحافظ برفض تسجيل حق عيني لعدم صحة الطلب أو عدم كفاية الحجج من اختصاص المحكمة الابتدائية، فإن استناد المحافظ - في نازلة الحال - على أسباب تتعلق بأهلية المتعاقدين وهويتهم وتجادل فيما بت فيه الحكم النهائي المشار إليه أعلاه القاضي بتذييل العقد بالصيغة التنفيذية مما تعتبره المدعية رفضا لتنفيذ مقتضيات الحكم المذكور، وبالتالي تكون الدعوى من اختصاص المحكمة الإدارية.»
النصوص القانونية
الفصل 96 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري · المادة 8 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية
كلمات مفتاحية
المحافظ العقاري، دعوى الإلغاء، تنفيذ الأحكام، الاختصاص النوعي، القضاء الإداري
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 263–265. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
