محكمة النقض · الغرفة المدنية · 4 يناير 2011
حوادث السير: التعويض المعنوي لذوي الحقوق يخضع هو أيضًا لتشطير المسؤولية
- رقم القرار
- قرار عدد 44
- التاريخ
- 4 يناير 2011
- رقم الملف
- 2010/5/1/1183
- المنطوق
- نقض جزئي وإحالة
- الموضوع
- التأمين وحوادث السير
القاعدة
ظهير 2 أكتوبر 1984 ينظم طريقة تعويض المصابين في حوادث السير، ولا يحدد المسؤولية التي تبقى خاضعة للقواعد العامة. فإذا شُطّرت المسؤولية، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي لذوي حقوق المصاب المتوفى بالتعويض المعنوي كاملًا دون مراعاة نسبة المسؤولية.
الوقائع باختصار
توفي شخص بآسفي بعدما صدمته شاحنة، فحمّلت المحكمة حارس الشاحنة ثلاثة أرباع المسؤولية، لكنها قضت لوالدي الضحية بالتعويض المعنوي كاملًا. طعنت شركة التأمين بالنقض، فنقضت محكمة النقض القرار في هذا الشق.
من تعليل محكمة النقض
«حقا، فقد صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن ظهير 1984/10/2 لا يتعلق بتحديد المسؤولية، وإنما يحدد طريقة تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، والذي تراعى فيه قواعد المسؤولية التي تكون على أساس القواعد العامة، والمحكمة لما قضت بالتعويض المعنوي كاملا بالعلة المنتقدة دون مراعاة قسط المسؤولية، جاء قرارها فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس.»
النصوص القانونية
ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير
كلمات مفتاحية
حوادث السير، التعويض المعنوي، تشطير المسؤولية، ذوو الحقوق، شركة التأمين
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 131–132. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
