محكمة النقض · الغرفة التجارية · 24 مارس 2011
الدفع بالتقادم يُثار في أي مرحلة من الدعوى، ولو بعد أجل الاستئناف، إلا أمام محكمة النقض لأول مرة
- رقم القرار
- قرار عدد 428
- التاريخ
- 24 مارس 2011
- رقم الملف
- 2010/2/3/1157
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- المسطرة المدنية وطرق الطعن
القاعدة
الدفع بالتقادم دفع موضوعي، لصاحب المصلحة أن يثيره في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دام القانون لا يمنعه ولا يلزمه بتقديمه داخل أجل الاستئناف، غير أنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الوقائع باختصار
وجّه مكرٍ لمكترية محل تجاري بفاس إنذارًا بالأداء والإفراغ عن كراء سنوات عديدة، فدفعت بتقادم جزء منه. ردت محكمة الاستئناف التجارية الدفع لأنه لم يُثر داخل أجل الاستئناف، فنقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«مع أن من حق الطالبة أن تثير جميع الدفوع التي تراها للدفاع عن موضوع الدعوى ما دام ليس في القانون ما يمنعها من ذلك، فلم تبين السند القانوني المعتمد في رد ما تمسكت به الطالبة وجاء قرارها بذلك غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.»
النصوص القانونية
قانون الالتزامات والعقود – أحكام التقادم · ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بالكراء التجاري
كلمات مفتاحية
الدفع بالتقادم، الدفوع الموضوعية، أجل الاستئناف، الكراء التجاري، واجبات الكراء
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 248–252. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
