محكمة النقض · الغرفة المدنية · 12 أكتوبر 2010
الزوايا الدينية وقف على عامة المسلمين: لا يُطلب الإفراغ منها بدعوى الملكية الخاصة
- رقم القرار
- قرار عدد 4233
- التاريخ
- 12 أكتوبر 2010
- رقم الملف
- 2009/3/1/1685
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- العقار والكراء
القاعدة
كل بناء تقام فيه شعائر الدين الإسلامي، من مساجد وزوايا وأضرحة ومضافاتها، يُعتبر وقفًا على عامة المسلمين ولا يكون محلًّا للملكية الخاصة. فإذا ثبت أن العقار المطلوب إفراغه زاوية دينية، فلا يجوز للمحكمة أن تعتبر طالبي التحفيظ مالكين له وتقضي بإفراغ محتله، خاصة وأن مطلب التحفيظ مجرد طلب يحتاج إلى ملكية مستوفية لشروطها.
الوقائع باختصار
ادعى عدد من الأشخاص أنهم يملكون زاوية موضوع مطلب تحفيظ بمدينة الجديدة، وطالبوا بإفراغ شخص يحتلها دون سند رغم إنذاره. أقر الطرفان بأن العقار زاوية دينية، غير أن محكمة الاستئناف قضت بالإفراغ اعتمادًا على شهادة مطلب التحفيظ. طعن المحكوم عليه بالنقض، فنقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«وأن الفصل 6 من ظهير 1.84.150 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984 يقضي بأنه: «تعتبر وقفا على عامة المسلمين ولا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة جميع الأبنية التي تقام فيها شعائر الدين الإسلامي، سواء منها ما هو موجود الآن أو ما سيشيد في المستقبل من مساجد وزوايا وأضرحة ومضافاتها»، ولما كان الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع أن الطرفين أكدا بأن المدعى فيه عبارة عن زاوية تادلية (...) فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه (...) اعتبرت المسجلين بمطلب التحفيظ مالكين للعقار دون غير المسجلين به (...) مع أن المطلب مجرد طلب للتحفيظ ينبغي تعضيده بالملكية المستوفية للشروط الشرعية، وأن العقار في طور التحفيظ فضلا على أنه يخضع لقواعد الفقه الإسلامي فإن الفصل 6 من الظهير أعلاه يمنع تملك الخواص للزوايا والأضرحة والمساجد، فإنها خرقت الفصل 6 أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.»
النصوص القانونية
الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.84.150 بتاريخ 2 أكتوبر 1984 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي · الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية
كلمات مفتاحية
الزوايا، الأوقاف العامة، الإفراغ، الاحتلال بدون سند، مطلب التحفيظ، الأماكن المخصصة للشعائر
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 65–68. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
