محكمة النقض · جميع الغرف · 31 يناير 2011
الوعد ببيع عقار دون تحديد الثمن: باطل بقوة القانون، ولا محل للتحقيق في الثمن
- رقم القرار
- قرار عدد 404
- التاريخ
- 31 يناير 2011
- رقم الملف
- 2007/5/1/1895
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- العقود والالتزامات
القاعدة
لا ينعقد البيع إذا أبدى الموعود له رغبته في الشراء إلا بتطابق إرادته مع إرادة الواعد تطابقًا تامًّا في المسائل الجوهرية، وكتابةً في بيع العقار. فإذا لم يُعيَّن الثمن في الوعد ولم يتفق عليه الطرفان، فالعقد باطل بطلانًا مطلقًا لفقدان ركن جوهري، وللمحكمة أن تصرّح بذلك من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تحقيق في الخلاف حول الثمن. ولا مجال هنا للتمسك بقاعدة «الجنائي يعقل المدني»، لأن الفصل في قيام عقد البيع يخرج عن اختصاص القاضي الزجري.
الوقائع باختصار
أبرم الطاعن مع مالك عقار بطنجة وعدًا بالبيع مصادقًا على توقيعه سنة 2006، ثم رفع دعوى لإتمام البيع. انتهت محكمة الاستئناف إلى أن الثمن لم يُعيَّن في العقد وأن إرادتي الطرفين لم تتطابقا بشأنه، فصرّحت ببطلان الوعد. طعن الموعود له بالنقض، وتمسك بأن المحكمة فسخت العقد خرقًا لقواعد العرض والإيداع، وبوجوب إيقاف البت في الدعوى المدنية إلى حين الفصل في مسطرة زجرية مرتبطة. فرفضت محكمة النقض بجميع غرفها الطلب.
من تعليل محكمة النقض
«لكن، حيث إنه لم يثبت أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه تناولت فسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين استنادا إلى عدم وفاء المشتري بباقي ثمن البيع نقدا أو عرضه عليه عرضا فعليا، وإنما أسست قضاءها على بطلان عقد الوعد بالبيع لخلوه من ركن الثمن عملا بأحكام الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود.»
النصوص القانونية
الفصول 19 و487 و489 من قانون الالتزامات والعقود · الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية (قاعدة الجنائي يعقل المدني)
كلمات مفتاحية
الوعد بالبيع، ركن الثمن، البطلان المطلق، دعوى إتمام البيع، الجنائي يعقل المدني، بيع العقار
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 45–53. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
