محكمة النقض · جميع الغرف · 31 يناير 2011
بيع المنقولات بالمزاد العلني: أجل أداء الثمن، ودعوى الاستحقاق الفرعية بعد البيع
- رقم القرار
- قرار عدد 403
- التاريخ
- 31 يناير 2011
- رقم الملف
- 2003/3/1/2490
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- المسطرة المدنية وطرق الطعن
القاعدة
لا يحدد الفصل 464 من قانون المسطرة المدنية أجلًا معينًا لأداء الراسي عليه المزاد ثمن المنقولات، فأداؤه ولو بعد مدة يبرئ ذمته ويبقى البيع صحيحًا. ومن يدّعي ملكية المنقولات المحجوزة ليس له إلا دعوى الاستحقاق الفرعية داخل الأجل المحدد في الفصل 468، ولا يجوز له استرداد الأشياء بعد بيعها، حمايةً للمشترين حسني النية؛ وإنما يبقى له أن يطالب بالثمن. وإذا رُفض طلبه في الاستحقاق انتفت صفته في طلب بطلان التنفيذ.
الوقائع باختصار
باعت مؤسسة عمومية معدات حديدية لشركة، ثم أعلنت فسخ البيع لعدم أداء الثمن. غير أن المعدات حُجزت تنفيذًا لأمر بالأداء صادر ضد الشركة المشترية، وبيعت بالمزاد العلني، وأدى الراسي عليه المزاد الثمن بشيك رجع بدون رصيد ثم بشيك ثانٍ بعد شهرين. رفعت المؤسسة دعوى لإبطال محضر البيع الجبري، بعد أن خسرت قبل ذلك دعاوى استحقاق المنقولات وبطلان البيع. قضت المحكمة الابتدائية بالبطلان، وألغت محكمة الاستئناف الحكم، ورفضت محكمة النقض بجميع غرفها الطعن.
من تعليل محكمة النقض
«بمقتضى الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا سبيل لمدعي ملكية المنقولات المحجوزة إلا رفع دعوى الاستحقاق الفرعية داخل الميعاد المقرر لها في الفصل المذكور، وهي دعوى موضوعية يتمسك فيها المدعي بتخلف شرط من شروط التنفيذ وهو كون الأشياء المحجوزة مملوكة للمدين، ولا يجوز طلب استرداد هذه الأشياء بعد بيعها لما في ذلك من إخلال بتأمين المشترين الحسني النية وعدم تشجيع الاستخلاص على المزايدة وزعزعة ثقتهم، ويبقى لمدعي الملكية بعد وقوع البيع المطالبة بثمن المبيع والاختصاص به دون الحاجزين إذا لم يكن قد دفع لهم، وإلا رجع على المدين.»
النصوص القانونية
الفصل 464 من قانون المسطرة المدنية · الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية · الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية · الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية
كلمات مفتاحية
البيع بالمزاد العلني، حجز تنفيذي، دعوى الاستحقاق الفرعية، حسن النية، العون القضائي للمملكة
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 17–26. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
