محكمة النقض · الغرفة المدنية · 20 شتنبر 2011
المزايد بالسدس وإيقاف التنفيذ: حقه في استرداد المبلغ المودع
- رقم القرار
- قرار عدد 3961
- التاريخ
- 20 شتنبر 2011
- رقم الملف
- 2010/1/1/4018
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- المسطرة المدنية وطرق الطعن
القاعدة
إيقاف إجراءات تنفيذ بيع عقار بالمزاد العلني عارض من عوارض المسطرة، قد يزول سببه بسرعة وقد يطول. والمبلغ الذي أودعه المزايد بالسدس بصندوق المحكمة مجرد وديعة، تختلف عن صفته كمتعهد بالبقاء مزايدًا في السمسرة النهائية. فرفض طلبه استرداد المبلغ خلال مدة الإيقاف يتجاهل قصد المشرع الذي أوجب إجراء السمسرة النهائية بعد ثلاثين يومًا من الزيادة بالسدس.
الوقائع باختصار
أودع شخص بصندوق المحكمة الابتدائية بفاس أزيد من 262 ألف درهم بمناسبة زيادة السدس لشراء أربع شقق بيعت بالمزاد العلني لفائدة بنك. ثم صدر قرار عن محكمة الاستئناف بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في دعوى الموضوع، فطلب الإذن بسحب وديعته. رُفض طلبه بعلة أنه لم يفقد صفته كمزايد بالسدس، فطعن بالنقض، فنقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«في حين أنه فضلا عن أن هناك فرقا بين الوديعة المطلوب سحبها، وبين صفة الطاعن كمتعهد ببقائه متزايدا في السمسرة النهائية، فإن الأمر بإيقاف التنفيذ يعتبر من عوارض المسطرة، وبالتالي فإن سببه قد يزول بمدة قصيرة، وقد يستمر، علما أن المشرع في الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية أوجب في حالة الزيادة بالسدس أن تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يعلن عنها وتشهر وتتم في شأنها نفس الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى.»
النصوص القانونية
الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية
كلمات مفتاحية
البيع بالمزاد العلني، الزيادة بالسدس، إيقاف التنفيذ، استرداد الوديعة، التنفيذ العقاري
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 69–71. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
