محكمة النقض · الغرفة المدنية · 14 أكتوبر 2009
الوعد ببيع عقار: عدم أداء باقي الثمن داخل الأجل المتفق عليه يبرر فسخ الوعد
- رقم القرار
- قرار عدد 3562
- التاريخ
- 14 أكتوبر 2009
- رقم الملف
- 2008/5/1/1273
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- العقود والالتزامات
القاعدة
إذا حدد عقد الوعد ببيع عقار أجلًا لتنفيذ الالتزامات المتقابلة، ونص على أن الواعد يرد التسبيق ويسترد حرية التصرف في ملكه إذا لم يتم البيع داخل الأجل لأي سبب، فإن الموعود له الذي لم يؤد باقي الثمن داخل الأجل، ولم يعرضه عرضًا قانونيًّا، لا يحق له المطالبة بإتمام البيع، ولا ينتج عرضه المتأخر أي أثر. والعقد شريعة المتعاقدين.
الوقائع باختصار
وعد شخصان ببيع قطعة أرضية بإقليم الصخيرات، وتسلّما تسبيقًا على أن يؤدى الباقي داخل أجل محدد. لم يؤد الموعود له الباقي داخل الأجل ولم يودعه وفق المسطرة القانونية، ثم طالب بإتمام البيع. قضت المحكمة بفسخ الوعد، فرفضت محكمة النقض الطعن.
من تعليل محكمة النقض
«لكن، وكما ثبت للمحكمة فإن عقد الوعد بالبيع الذي هو شريعة عاقديه نص على التزامات متقابلة بينهما وحدد أجلا للوفاء بها (...) والمحكمة لما ثبت لها أن الموعود له بالبيع الطالب لم يؤد المتبقي من الثمن خلال الأجل المتفق عليه، كما لم يعرضه على المطلوبين كما تقتضيه المسطرة المنصوص عليها في الفصل 177 وما يليه من قانون المسطرة المدنية (...) معتبرة العرض الذي تقدم به الطالب في 2006/12/22 أي خارج الأجل غير منتج لأي أثر قضت بفسخ عقد البيع.»
النصوص القانونية
الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود · الفصل 177 وما يليه من قانون المسطرة المدنية (العرض العيني والإيداع)
كلمات مفتاحية
الوعد بالبيع، فسخ العقد، أجل أداء الثمن، العرض العيني، العقد شريعة المتعاقدين
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 144–147. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
