محكمة النقض · الغرفة المدنية · 25 يناير 2011
الشفعة: على الشفيع أن يثبت ملكيته للشقص أولًا، ولا يُطلب استحقاقه لأول مرة في الاستئناف
- رقم القرار
- قرار عدد 312
- التاريخ
- 25 يناير 2011
- رقم الملف
- 2009/4/1/2513
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- العقار والكراء
القاعدة
طلب الشفيع استحقاق الحصة التي يشفع بها طلب مستقل عن طلب الشفعة، فيجب تقديمه أمام المحكمة الابتدائية احترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين، ويُعد طلبًا جديدًا إذا قُدّم لأول مرة في الاستئناف. ولما كانت الشفعة تستلزم أولًا إثبات ملكية الشفيع للشقص الذي يشفع به، فإن طلبها يكون سابقًا لأوانه ما دام النزاع في استحقاق هذا الشقص لم يُحسم.
الوقائع باختصار
ادعى شخصان أنهما يملكان حظوظًا مشاعة في عقار بالصخيرات، وأن المدعى عليهما اشتريا نصيب أحد الشركاء، فطالبا بالشفعة. نازع المشتريان في رسم المخارجة الذي استند إليه المدعيان. رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط الطلب لأنه سابق لأوانه، فطلب المدعيان في الاستئناف الحكم باستحقاقهما لحصتهما، فرُدّ طلبهما لأنه جديد. رفضت محكمة النقض الطعن.
من تعليل محكمة النقض
«لكن من جهة، لما كان طلب استحقاق المدعيين للشقص الذي يمكن أن يشفعا به لا يترتب عن طلب الشفعة وإنما هو طلب ذو موضوع مغاير يتعين تقديمه بمقتضى مقال افتتاحي احتراما لمبدأ درجات التقاضي (...) ومن جهة ثانية فإنه لما كان طلب الشفعة يستوجب إثبات الشفيع ملكيته للشقص الذي يمكن أن يشفع به فإن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه لذلك لما ردت دعوى المدعين بعلة أن طلبهما مقدم قبل أوانه ولا يمكن الفصل فيه ما لم يتم الحسم في استحقاقهما لواجبهما الذي يشفعان به وهي علة كافية للرد عما أثير بالوسيلتين تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا.»
النصوص القانونية
الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية
كلمات مفتاحية
الشفعة، استحقاق الشقص، الطلبات الجديدة في الاستئناف، التقاضي على درجتين، الشياع
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 59–62. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
