محكمة النقض · غرفة الأحوال الشخصية والميراث · 31 ماي 2011
الزواج المختلط واقتسام الأموال المكتسبة: مدونة الأسرة تطبق متى كان أحد الزوجين مغربيًا
- رقم القرار
- قرار عدد 310
- التاريخ
- 31 ماي 2011
- رقم الملف
- 2010/1/2/431
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- الأسرة والميراث
القاعدة
إذا كانت الزوجة مغربية، فإن دعوى الزوج الأجنبي أمام المحكمة المغربية لاقتسام الأموال المكتسبة خلال الزواج تخضع لمدونة الأسرة لا للقانون الأجنبي، ولو أُبرم الزواج في الخارج تحت نظام الأموال المشتركة. والأصل في المدونة استقلال الذمة المالية لكل زوج، فإذا لم يثبت اتفاق مضمّن في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، فإن طلب الاقتسام على أساس ذلك الاتفاق لا يُقبل.
الوقائع باختصار
تزوج فرنسي بمغربية أمام ضابط الحالة المدنية بفرنسا تحت نظام الأموال المشتركة، ثم صُحح العقد بالقنصلية المغربية. وبعد التطليق، طالب أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بنصف العقارات التي اقتنتها زوجته بالمغرب خلال الزواج. حكمت المحكمتان بعدم قبول الطلب، فطعن بالنقض، فرفضت محكمة النقض الطلب.
من تعليل محكمة النقض
«لكن حيث إن المحكمة ولما ثبت لها من أوراق الملف أن المطلوبة تحمل الجنسية المغربية، فإنها عللت قرارها بأن القانون الواجب التطبيق هو مدونة الأسرة عملا بالفقرة 3 من المادة 2، وأنه وعملا بمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.»
النصوص القانونية
المادة 2 (الفقرة 3) من مدونة الأسرة · المادة 49 من مدونة الأسرة
كلمات مفتاحية
الزواج المختلط، الأموال المكتسبة خلال الزواج، المادة 49 من مدونة الأسرة، القانون الواجب التطبيق، استقلال الذمة المالية، مغاربة العالم
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 168–171. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
