محكمة النقض · غرفة الأحوال الشخصية والميراث · 31 ماي 2011
العمرى: عدم معاينة العدلين للحيازة في الرسم لا ينفي وجودها، ويجوز إثباتها بالبينة وعقود الكراء
- رقم القرار
- قرار عدد 296
- التاريخ
- 31 ماي 2011
- رقم الملف
- 2009/1/2/695
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- الأسرة والميراث
القاعدة
عدم تضمين رسم العمرى معاينة العدلين للحيازة لا ينفي وجودها، فلمدعيها أن يثبتها بالبينة أو غيرها، كتسلم واجبات الكراء وأداء الضرائب، إذ يكفي فقهًا في معاينة الحوز عقد كراء ونحوه.
الوقائع باختصار
أعمر رجل امرأة دارًا بالدار البيضاء بموجب رسم عدلي. بعد وفاته طالب ورثته بإبطال العمرى لانعدام الحيازة، فأدلت المعمَر لها ببينة الحيازة وبما يثبت تسلمها الكراء وأداءها الضرائب في حياة المعمِر. قضت محكمة الاستئناف بالإبطال، فنقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«وعدم النص على معاينة الحيازة لا ينفي وجودها ما دامت الطاعنة قد أقامت موجب بينة الحيازة (...) وإثبات توصلها بالواجبات الكرائية عن العقار موضوع العمرى خلال حياة المعمر حسب الإشهادات المدرجة بالملف (...) وأدائها الضرائب عن هذا العقار.»
النصوص القانونية
مدونة الحقوق العينية – أحكام العمرى والتبرعات · الفقه المالكي في حيازة التبرعات
كلمات مفتاحية
العمرى، الحيازة، التبرعات، إثبات الحوز، الإبطال
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 172–174. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
