محكمة النقض · جميع الغرف · 29 دجنبر 2010
مصادرة العقارات في جرائم المخدرات: تتبّع العائدات مشروع، لكن بشرط إثبات العلاقة
- رقم القرار
- قرار عدد 2945
- التاريخ
- 29 دجنبر 2010
- رقم الملف
- 2006/7/6/5091
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- القانون الجنائي
القاعدة
إذا ثبت للمحكمة أن مبالغ مالية متحصلة من إحدى جرائم المخدرات، فلها أن تحكم بمصادرتها طبقًا للفصل 11 من ظهير 21 ماي 1974، وأن تتتبع أثرها إلى ما آلت إليه بعد دمجها في أموال أخرى أو تحويلها، ولو صارت عقارات، فتمدّ إليها المصادرة في حدود تلك العائدات. لكن عليها أن تعلل بوضوح العلاقة بين الجرائم التي أُدين بها المتهم والأموال المصادرة، وإلا كان قرارها ناقص التعليل.
الوقائع باختصار
أُدين شخص في جرائم الاتجار في المخدرات، وقضت محكمة الاستئناف بمصادرة عقارات مملوكة له. نقض المجلس الأعلى ذلك القرار سنة 2002 بعلة أن الفصل 11 من ظهير 1974 يقصد النقود والقيم المنقولة لا العقارات. فقضت محكمة الإحالة من جديد بمصادرة العقارات بعد بحث في مصدرها، فطعن المحكوم عليه بالنقض مرة أخرى، وأحيلت القضية على المجلس الأعلى بجميع غرفه.
من تعليل محكمة النقض
«إن مقتضيات هذا الفصل الخاص بالمصادرة في جرائم المخدرات، وبالنظر إلى منطوقها وإلى غاية المشرع منها، لا تمنع المحكمة وهي تحكم بالمصادرة كعقوبة إضافية من أن تتتبع المبالغ المالية التي ثبت لها أنها متحصلة من ارتكاب إحدى جرائم المخدرات التي يتعين فيها الحكم بالمصادرة، وأن تقتفي أثر تلك المبالغ إلى ما قد تكون آلت إليه عندما يتم دمجها في أموال أخرى أو تحويلها إليها أيا كان نوعها، وأن تمدد إليها المصادرة كعائدات مالية متحصل عليها من ارتكاب تلك الجرائم وفي حدود مبالغ تلك العائدات، على شرط أن تتقيد بالضوابط القانونية العامة والخاصة للعقوبة المذكورة.»
النصوص القانونية
الفصل 11 من ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات · الفصول 36 و42 و44 و45 من القانون الجنائي · المادتان 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية · المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية
كلمات مفتاحية
المصادرة، جرائم المخدرات، مصادرة العقارات، تتبع العائدات، نقصان التعليل، عقوبة إضافية
يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
