محكمة النقض · الغرفة الجنائية · 7 أبريل 2011
اعتراف المتهم في محضر الشرطة القضائية: وسيلة إثبات قائمة بذاتها في الجنايات
- رقم القرار
- قرار عدد 290
- التاريخ
- 7 أبريل 2011
- رقم الملف
- 2011/9/6/2334
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- القانون الجنائي
القاعدة
الاعتراف في المادة الجنائية وسيلة إثبات قائمة بذاتها، أيًّا كانت الجهة التي تلقته، ويخضع تقديره كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا يحتاج إلى دليل آخر يعززه. فلا يجوز لغرفة الجنايات أن تستبعد اعتراف المتهم في محضر الشرطة القضائية بعلة أنه مجرد معلومات غير معززة بدليل مادي، دون أن تقدّره وتبرر طرحه بمسوّغ مقبول.
الوقائع باختصار
أُدين متهم ابتدائيًّا بجناية السرقة الموصوفة بظروف التعدد والليل والعنف، اعتمادًا على اعترافه أمام الشرطة القضائية وأدلة أخرى. ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس الحكم وبرّأته، بعلة أن تصريحه في المحضر مجرد معلومات لم يعززها دليل مادي. طعن الوكيل العام للملك بالنقض، فنقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«والحال أن الاعتراف في المادة الجنائية وسيلة إثبات قائمة بحد ذاتها مهما كانت الجهة التي تلقته يخضع تقييمه كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع طبقا للمادة 293 من قانون المسطرة الجنائية ولا يحتاج إلى غيره من وسائل الإثبات الأخرى لتزكيته، وعليه فإن المحكمة لما استبعدت اعتراف المتهم تمهيديا بما أدين من أجله دون تقديره وتبرير سبب طرحه بمسوغ مقبول، تكون قد أساءت تعليل قرارها.»
النصوص القانونية
المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية · المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية (قيمة المحاضر في الجنايات) · المادتان 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية
كلمات مفتاحية
الاعتراف، محضر الشرطة القضائية، الإثبات الجنائي، السلطة التقديرية، غرفة الجنايات، السرقة الموصوفة
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 359–361. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
