محكمة النقض · الغرفة الإدارية · 14 أبريل 2011
ديون الضمان الاجتماعي تبقى ديونًا عمومية ولو أُبرم بشأنها اتفاق أداء: الاختصاص للمحاكم الإدارية
- رقم القرار
- قرار عدد 276
- التاريخ
- 14 أبريل 2011
- رقم الملف
- 2010/1/3/1768
- المنطوق
- إلغاء الحكم والتصريح بالاختصاص
- الموضوع
- القانون الإداري والضريبي
القاعدة
إبرام اتفاقات بشأن تحصيل الديون العمومية للمؤسسات العمومية لا يحوّلها إلى ديون عادية أو تجارية، وتبقى خاضعة لمدونة تحصيل الديون العمومية، فتختص المحاكم الإدارية بالنزاعات المتعلقة بها، وهو اختصاص من النظام العام.
الوقائع باختصار
طالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء شركة وكفيلها بأداء اشتراكات متأخرة موضوع اعتراف بالدين مضمون بكفالة. صرحت المحكمة التجارية باختصاصها، فألغت محكمة النقض حكمها وصرحت باختصاص القضاء الإداري.
من تعليل محكمة النقض
«لكن حيث إن إبرام الاتفاقات بشأن - وبمناسبة - تحصيل ما للمؤسسات العمومية من ديون عمومية على الملزمين - بصفتهم هذه - كما في نازلة الحال؛ لا يحولها إلى ديون تجارية، وتظل تلك الاتفاقات خاضعة لقانون 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الذي تعرض النزاعات الناشئة عن تطبيقه على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون المذكورة بصريح المادة 141 من هذا القانون، وهو اختصاص من النظام العام.»
النصوص القانونية
المواد 2 و141 من القانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
كلمات مفتاحية
الضمان الاجتماعي، الديون العمومية، الاختصاص النوعي، المحاكم الإدارية، المحاكم التجارية، اعتراف بالدين
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 261–262. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
