محكمة النقض · الغرفة الإدارية · 14 أبريل 2011
تحصيل الديون العمومية: تحديد الإكراه البدني من اختصاص قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية
- رقم القرار
- قرار عدد 274
- التاريخ
- 14 أبريل 2011
- رقم الملف
- 2010/1/4/508
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- القانون الإداري والضريبي
القاعدة
لئن كانت المادة 149 من مدونة تحصيل الديون العمومية تجعل النزاعات الناشئة عن تطبيقها من اختصاص المحاكم الإدارية، فإن المادة 80 منها تمنح، استثناءً، الاختصاص في تحديد الإكراه البدني لقاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية.
الوقائع باختصار
طلب قابض جماعي تحديد مدة الإكراه البدني في حق مدين بدين عمومي، فصرّح القضاء بعدم الاختصاص لفائدة المحكمة الإدارية. نقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«حيث صح ما عابته الوسيلة، ذلك أنه لئن كانت المادة 149 من القانون رقم 97/15 المشار إليه، تجعل الاختصاص في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكامه للمحاكم الإدارية، فإن المادة 80 تمنح الاختصاص بخصوص تحديد الإكراه البدني استثناء من الاختصاص الإداري العام لقاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية، فيكون القرار المطعون فيه قد جاء مشوبا بخرق القانون وعرضة للنقض.»
النصوص القانونية
المادتان 80 و149 من القانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
كلمات مفتاحية
تحصيل الديون العمومية، الإكراه البدني، الاختصاص النوعي، قاضي المستعجلات، المحاكم الإدارية
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 259–260. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
