محكمة النقض · غرفة الأحوال الشخصية والميراث · 10 ماي 2011
المطالبة بالنصيب الموروث ليست دعوى قسمة: لا يلزم إدخال جميع الشركاء
- رقم القرار
- قرار عدد 242
- التاريخ
- 10 ماي 2011
- رقم الملف
- 2009/1/2/307
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- الأسرة والميراث
القاعدة
دعوى التمكين من النصيب الذي آل إلى الوارث بالإرث تختلف عن دعوى القسمة، فلا يلزم فيها إدخال جميع المالكين على الشياع، وإنما توجَّه ضد من بيده الحق. فلا يجوز الحكم بعدم قبولها لعدم إدخال باقي الشركاء.
الوقائع باختصار
طالب ورثة امرأة بتمكينهم من نصيبها الموروث، وهو السدس شياعًا، في عقارات فلاحية بنواحي الزمامرة، في مواجهة من يضع يده عليها. قضت محكمة الاستئناف بالجديدة بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال جميع الشركاء. نقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن دعوى التمكين من الواجب هي غير دعوى القسمة لا تتطلب إدخال جميع الملاك على الشياع إنما توجه ضد من بيده الحق والطاعنون يطلبون تمكينهم من واجبهم المنجر لهم إرثا من والدتهم والمقدر في السدس شياعا، والمحكمة لما قضت بعدم قبول دعواهم بعلة عدم إدخال جميع الشركاء تكون قد حرفت موضوع الطلب.»
النصوص القانونية
مدونة الأسرة – أحكام الميراث · مدونة الحقوق العينية – أحكام الشياع والقسمة
كلمات مفتاحية
الإرث، التمكين من الواجب، دعوى القسمة، الشياع، إدخال الأطراف، عدم القبول
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 157–158. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
