محكمة النقض · الغرفة المدنية · 17 ماي 2011
الكفيل الذي يهب ماله بعد الحكم عليه: بطلان الهبة حمايةً للضمان العام للدائن
- رقم القرار
- قرار عدد 2289
- التاريخ
- 17 ماي 2011
- رقم الملف
- 2010/1/1/57
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- العقود والالتزامات
القاعدة
إذا ثبت أن الكفيل المتضامن أبرم عقد هبة بعد صدور حكم يلزمه بالأداء لفائدة الدائن، بما يكشف نيته في إخراج المال من ذمته، فللمحكمة أن تقضي ببطلان تبرعه، استنادًا إلى أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وإلى أن تنازله الصريح عن الدفع بالتجريد يُبقيه ملتزمًا بأداء جميع المبالغ المضمونة.
الوقائع باختصار
صدر حكم على شخص بأداء مبلغ مهم لبنك بصفته كفيلًا متضامنًا لشركة، مع تنازله عن الدفع بالتجريد. وبعد ذلك وهب لابنته حقوقه المشاعة في عقار محفظ بالدار البيضاء. رفع البنك دعوى ببطلان الهبة لصوريتها وإضرارها به، فقضت المحكمة بالبطلان وأيدتها محكمة الاستئناف. طعن الكفيل وابنته بالنقض، فرفضت محكمة النقض الطلب.
من تعليل محكمة النقض
«فإن تقدم الطاعن الأول للمطلوبة في النقض كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (...) المدينة الأصلية، لم يعد معه مجال لمناقشة مسألة الرجوع على المدينة الأصلية المذكورة أو مسألة تنفيذ الحكم الصادر في حق الكفيل بالأداء، ولذلك فإن المحكمة لم تعتمد الدعوى البوليانية وإنما اعتمدت وبالأساس مقتضيات الفصل 1241 الذي ينص على «أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه».»
النصوص القانونية
الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود · الفصلان 440 و445 من قانون المسطرة المدنية
كلمات مفتاحية
الكفالة التضامنية، الدفع بالتجريد، الهبة، الضمان العام للدائنين، الدعوى البوليانية، الصورية
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 103–106. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
