محكمة النقض · غرفة الأحوال الشخصية والميراث · 3 ماي 2011
المطالبة بالاستحقاق بسبب الوصية: لا يلزم إلا إثبات موت الموصي وعدة ورثته
- رقم القرار
- قرار عدد 228
- التاريخ
- 3 ماي 2011
- رقم الملف
- 2009/1/2/148
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- الأسرة والميراث
القاعدة
لا يُلزم من يطالب باستحقاق نصيب بسبب الوصية أو الإرث إلا بإثبات موت من تلقى عنه الحق مباشرة وعدة ورثته، فلا يعيب دعواه عدم حصر ورثة غيره. ويجوز قبول اللفيف بأقل من اثني عشر شاهدًا وفق ما جرى به العمل.
الوقائع باختصار
طالبت امرأة بنصيبها في قطعة أرضية بموجب وصية بالثلث من متخلف موصية متوفاة، في مواجهة ورثة يستغلون الأرض. قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لصالحها اعتمادًا على رسم الشراء المؤيد بالحيازة، فرفضت محكمة النقض طعن الورثة.
من تعليل محكمة النقض
«لكن، حيث إنه من جهة لئن كان حد اللفيف في الغالب اثني عشر فإن ما جرى به العمل قبول ما يقل كالعشرة والثمانية (...) ومن جهة ثانية، فالقرار المطعون فيه لما اعتبر ملكية الموصية للمدعى فيه ثابتة بالاستناد إلى رسم الشراء المؤيد بالحيازة (...) تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا قانونا.»
النصوص القانونية
مدونة الأسرة – أحكام الوصية · الفقه المالكي – شهادة اللفيف
كلمات مفتاحية
الوصية، الاستحقاق، اللفيف، الإرث، الحيازة
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 190–193. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
