محكمة النقض · غرفة الأحوال الشخصية والميراث · 26 أبريل 2011
لا يلحق النسب بالمغتصب ولو ثبتت الأبوة البيولوجية: «الحد والنسب لا يجتمعان»
- رقم القرار
- قرار عدد 215
- التاريخ
- 26 أبريل 2011
- رقم الملف
- 2009/1/2/754
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- الأسرة والميراث
القاعدة
النسب لحمة شرعية بين الأب وولده لا تُنال بالمحظور. والخبرة القضائية المنصوص عليها في المادة 158 من مدونة الأسرة وسيلة لإثبات النسب الشرعي الناشئ عن زواج أو شبهة، أما الاغتصاب فليس سببًا من أسباب لحوق النسب الشرعي.
الوقائع باختصار
ادعت امرأة بتزنيت أنها تعرضت للاغتصاب من رجل أُدين جنائيًّا بذلك، وأنها أنجبت منه بنتًا، وطالبت بإلحاق نسبها به. رفضت محكمة الاستئناف بأكادير الطلب، فرفضت محكمة النقض الطعن.
من تعليل محكمة النقض
«لكن، حيث إن النسب لحمة شرعية بين الأب وولده ولا ينال بالمحظور، وأنه إذا كانت الخبرة القضائية حسب المادة 158 من مدونة الأسرة من وسائل إثبات النسب فإن المقصود النسب الشرعي الناشئ بعقد زواج صحيح أو فاسد أو باطل مع وجود حسن النية أو بشبهة الفعل أو العقد أو الحل، والمحكمة حينما ثبت لها أن الحمل ناتج عن اغتصاب وقد أدين عليه المطلوب جنائيا (...) وعللت قضاءها بأن الاغتصاب ليس من أسباب لحوق النسب الشرعي لأن الحد والنسب لا يجتمعان (...) تكون قد ركزت قرارها على المواد 150 و152 و158 من مدونة الأسرة.»
النصوص القانونية
المواد 150 و152 و158 من مدونة الأسرة
كلمات مفتاحية
النسب، الاغتصاب، الخبرة القضائية، لحوق النسب، البنوة
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 179–180. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
