محكمة النقض · غرفة الأحوال الشخصية والميراث · 19 أبريل 2011
الدعوى ضد القاصر توجَّه إلى أبيه لا إلى أمه ما دام الأب موجودًا وأهلًا
- رقم القرار
- قرار عدد 185
- التاريخ
- 19 أبريل 2011
- رقم الملف
- 2009/1/2/296
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- الأسرة والميراث
القاعدة
النيابة الشرعية عن القاصر للأب الراشد، ولا تنتقل إلى الأم إلا عند عدم وجود الأب أو فقده الأهلية. فالدعوى المرفوعة ضد أم القاصر بصفتها وليته الشرعية، مع وجود الأب صاحب الولاية، غير مقبولة.
الوقائع باختصار
رفع بنك دعوى لاستيفاء دين على شركة وكفلائها، ووجّهها في مواجهة قاصر من الورثة في شخص أمه بصفتها وليته. ألغت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الابتدائي وقضت بعدم القبول، فرفضت محكمة النقض طعن البنك.
من تعليل محكمة النقض
«لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 231 من مدونة الأسرة فإن النيابة الشرعية عن القاصر تكون للأب الراشد ولا تنتقل إلى الأم إلا عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته (...) والمحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الطلب بعلة تقديم الدعوى ضد أم القاصر بصفتها وليا شرعيا له مع وجود الأب الذي له الولاية عليه ولم يتم إحالة الملف على النيابة العامة تكون قد طبقت المادة 231 من مدونة الأسرة والفصل 9 من قانون المسطرة المدنية التطبيق السليم.»
النصوص القانونية
المادة 231 من مدونة الأسرة · الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية
كلمات مفتاحية
النيابة الشرعية، القاصر، الولاية، الصفة، عدم القبول، النيابة العامة
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 162–164. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
