محكمة النقض · الغرفة المدنية · 19 أبريل 2011
التعرض على التحفيظ: النزاع الجنحي حول الحيازة يُسقط المدة التي وقع فيها فقط
- رقم القرار
- قرار عدد 1848
- التاريخ
- 19 أبريل 2011
- رقم الملف
- 2010/1/1/3461
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- العقار والكراء
القاعدة
إذا ثبت بأحكام جنحية وجود نزاع حول العقار المطلوب تحفيظه، فإن ذلك لا يُسقط حجية الحيازة إلا في المدة التي ثبت فيها النزاع، ولا يمتد إلى المدة السابقة له. فعلى المحكمة أن تخصم مدة النزاع، ثم تطبق قواعد الترجيح الشرعية، ولا تلجأ إلى الترجيح بالحيازة إلا عند تساوي البيّنتين وانعدام باقي المرجحات.
الوقائع باختصار
طلب شخص تحفيظ أرض فلاحية بإقليم تارودانت استنادًا إلى عقد شراء ورسم ملكية، فتعرض عليه ورثة يدعون ملكيتها بالإرث. اعتبرت محكمة الاستئناف أن الأحكام الجنحية المتبادلة بين الطرفين تنفي ما في رسميهما من عدم المنازعة، فرجّحت بالحيازة وحدها لفائدة المتعرضين. نقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه على أنه: "اتضح من خلال مناقشة ما ورد بمذكرات الطرفين ودراسة وثائقهما أنه بالرغم من استدلالهما برسمي استمرار الحيازة فإن ما أسس عليه الحكم الابتدائي قضاءه من حجية رسم استمرار طالب التحفيظ وأسبقية تاريخ الحيازة به لم يكن مبررا لذلك؛ لأن لفيف ذلك الرسم أشاروا فيه سنة 2000 إلى عدم المنازع مع أن الأحكام الجنحية بين الطرفين المدلى بها في الملف تفيد وجود النزاع قبل تلك السنة".»
النصوص القانونية
ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري · قواعد الترجيح في الفقه المالكي
كلمات مفتاحية
التحفيظ العقاري، التعرض، الحيازة، الترجيح بين البينات، الأحكام الجنحية، رسم الملكية
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 75–77. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
