محكمة النقض · الغرفة المدنية · 12 أبريل 2011
الطعن في قرار المحافظ العقاري لا يمارس إلا مرة واحدة، ولو بعد طلب جديد للمحافظ
- رقم القرار
- قرار عدد 1677
- التاريخ
- 12 أبريل 2011
- رقم الملف
- 2009/1/1/2527
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- العقار والكراء
القاعدة
الطعن في قرار المحافظ على الأملاك العقارية، كسائر الطعون، لا يمارسه نفس الطرف إلا مرة واحدة. ولا يغير من ذلك أن يقدّم للمحافظ طلبًا جديدًا في نفس السبب والموضوع ليستصدر قرارًا آخر يطعن فيه داخل الأجل، تداركًا لطعنه السابق الذي قُدّم خارج الأجل.
الوقائع باختصار
حصل شريك في عقار محفظ بقلعة السراغنة على حكم بالقسمة، فرفض المحافظ تسجيل محضر القسمة. طعن في قرار الرفض خارج أجل الشهر فلم يُقبل طعنه، فقدّم للمحافظ طلبًا جديدًا واستصدر قرار رفض ثانيًا وطعن فيه. قبلت محكمة الاستئناف طعنه، فنقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لا يجوز الطعن في قرار المحافظ مرتين ولا يغير من هذا المبدأ تقديم طلب جديد له، وأنه يتجلى من مستندات الملف وخاصة مقال المطلوب نفسه في المرحلة الابتدائية، أن هذا الأخير سبق له أن طعن في قرار المحافظ وقضت المحكمة بعدم قبول طلبه لتقديمه خارج أجل شهر المنصوص عليه بمقتضى الفصل 10 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1915/6/3.»
النصوص القانونية
الفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو 1915 · ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري
كلمات مفتاحية
المحافظ العقاري، الطعن في قرار المحافظ، رفض التسجيل، أجل الطعن، القسمة
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 107–110. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
