محكمة النقض · الغرفة المدنية · 5 أبريل 2011
البيع الذي يبرمه طالب التحفيظ أثناء المسطرة لا يطهّره التحفيظ: يُسجَّل في الرسم العقاري
- رقم القرار
- قرار عدد 1576
- التاريخ
- 5 أبريل 2011
- رقم الملف
- 2009/7/1/2301
- المنطوق
- رفض الطلب
- الموضوع
- العقار والكراء
القاعدة
قاعدة التطهير بالتحفيظ تقتصر على الحقوق العينية التي يدعيها الغير ولم يعلن عنها أثناء مسطرة التحفيظ، ولا تشمل الحقوق التي ينشئها طالب التحفيظ نفسه بتصرفه أثناء المسطرة. فيحق للمشتري منه أن يطالبه بتنفيذ البيع عينًا، وتقضي المحكمة بتسجيله في الرسم العقاري بعد تأسيسه، دون مساس بحجية الرسم.
الوقائع باختصار
اشترى شخص نصف قطعة أرضية بالجديدة بعقد عرفي مصادق على توقيعه، وكانت موضوع مطلب تحفيظ. بعد تأسيس الرسم العقاري امتنع البائع من تسجيل البيع، فقضت المحكمة بإتمام البيع وتسجيله. طعن البائع بالنقض متمسكًا بأثر التطهير، فرفضت محكمة النقض الطلب.
من تعليل محكمة النقض
«لكن، حيث إن قاعدة التطهير المنصوص عليها بالفصل الثاني من ظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري قاصرة على الحقوق والاتفاقات العينية المحتج بها من طرف الغير (...) ولا تنصرف إلى ما ينشأ أثناء مسطرة التحفيظ من حقوق بتصرف من طالب التحفيظ الذي أصبح مالكا حيث يحق للمستفيد منها مطالبته بتنفيذها عينا، وليس في ذلك أي مساس أو إهدار لحجية الرسم العقاري، لأن إنشاء هذا الرسم لم يزد ملكية صاحبه إلا تثبيتا وتدعيما، ولا يسوغ له أن يتحلل من تصرفاته واتفاقاته التي أنشأها على هذا الرسم قبل إقامته.»
النصوص القانونية
الفصلان 2 و84 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري
كلمات مفتاحية
التحفيظ العقاري، قاعدة التطهير، عقار في طور التحفيظ، إتمام البيع، التسجيل في الرسم العقاري
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 82–84. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
