محكمة النقض · غرفة الأحوال الشخصية والميراث · 5 أبريل 2011
فسخ عقد الزواج للتدليس: المخطوبة التي ادعت أنها عازبة وهي مطلقة
- رقم القرار
- قرار عدد 149
- التاريخ
- 5 أبريل 2011
- رقم الملف
- 2009/1/2/292
- المنطوق
- نقض وإحالة
- الموضوع
- الأسرة والميراث
القاعدة
المدلَّس عليه في عقد الزواج بوقائع أثرت في إرادته يحق له طلب فسخه طبقًا للمادة 63 من مدونة الأسرة. فالمخطوبة التي أدلت بشهادة تفيد أنها عازبة، والحال أنها كانت متزوجة وطُلّقت، تكون قد دلّست على الخاطب بواقعة كانت دافعه إلى الزواج.
الوقائع باختصار
عقد رجل على امرأة بالعرائش، ثم تبيّن له أنها كانت متزوجة ومطلقة رغم إدلائها عند الخطوبة بشهادة تفيد أنها عازبة، فطلب فسخ الزواج. رفضت محكمة الاستئناف بطنجة الطلب بعلة أن موجبات الفسخ هي موانع الزواج فقط، فنقضت محكمة النقض القرار.
من تعليل محكمة النقض
«والمطلوبة لما أدلت بشهادة الخطوبة التي أنجزتها والتي تتضمن بأنها عازبة كانت متزوجة برجل آخر وطلقت منه حسب نسخة من رسم الطلاق (...) والذي بقي بدون مطعن تكون قد دلست على الطاعن بوقائع كانت هي الدافع إلى قبول الزواج، والمحكمة لما عللت قرارها بأن موجبات فسخ الزواج هي ما اصطلح عليها في المدونة من الممنوعات المؤقتة والممنوعات المحرمة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وخرقت مقتضيات المادة 63 من مدونة الأسرة.»
النصوص القانونية
المادتان 4 و63 من مدونة الأسرة
كلمات مفتاحية
فسخ الزواج، التدليس، الإكراه والتدليس في الزواج، شهادة العزوبة، المادة 63 من مدونة الأسرة
النص الكامل كما نُشرمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 74 (2012)، ص 165–167. كما نشرته محكمة النقض في مجلتها الرسمية.فتح الملف يُراجع القرار الأصلي قبل كل استشهاد. المحتوى تعريفي وليس استشارة قانونية.
